قال الشاعر: (من الكامل)

١٤٦ - إن النبوة والخلافة فيهم ... والمكرمات وسادة أطهار

وقال الآخر: من الطويل

١٤٧ - فمن يك لم ينجب أبوه وأمه ... فإن لنا الأم النجيبة والأب

فالرفع في أمثال هذا على أن المعطوف جملة ابتدائية محذوفة الخبر عطفت على محل ما قبلها من الابتداء.

ويجوز كونه مفردًا معطوفًا على الضمير في الخبر.

ولا يجوز أن يكون معطوفًا على محل (إن) مع اسمها من الرفع بالابتداء، لأنه يلزم منه تعدد العامل في الخبر، إذ الرفع للخبر في هذا الباب هو الناسخ للابتداء، وفي باب المبتدأ هو المبتدأ، فلو جئ بخبر واحد لاسم (إن) ومبتدأ معطوف عليه لكان عامله متعددًا، وإنه ممتنع، ولهذا لا يجوز رفع المعطوف قبل الخبر، لا تقول: إن زيدًا وعمرو قائمان، وقد أجازه الكسائي: بناء على أن الرفع للخبر في هذا الباب هو رافعه في باب المبتدأ، ووافقه الفراء فيما خفي فيه إعراب المعطوف عليه، نحو: إن هذا وزيد ضاربان تمسكًا بالسماع.

وما أوهم ذلك فهو إما شاذ، لا عبرة فيه، وإما محمول على التقديم والتأخير، فالأول: كقولهم: إنك وزيد ذاهبان.

قال سيبويه: (واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون، فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبوان، وإنك وزيد ذاهبان). ونظيره قول الشاعر: من الطويل

١٤٨ - بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيا