وأما القسم الرابع فنبه على بقوله:

٢٦٢ - وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا ... به عن اسمٍ فاعطفن مخيرا

إذا كانت الجملة ابتدائية، وخبرها فعل ومعموله سميت ذات وجهين؛ لأنها من قبل تصديرها بالمبتدأ اسمية، ومن قبل كونها مختومة بفعل، ومعمولة فعلية، فإذا وقع الاسم السابق فعلا ناصبًا لضميره، بعد عاطف على جملة، وجهين استوى فيه النصب، والرفع، لأن في كل منهما مشاكلة.

فإذا قلت: زيد قام، وعمرو كلمته بالرفع يكون عاطفًا مبتدأ، وخبرًا على مبتدأ. وخبر.

وإذا قلت: زيد قام، وعمرًا كلمته؛ بالنصب؛ يكون في اللفظ كمن عطف جملة فعلية على جملة فعلية، فلما كانت المشاكلة حاصلة بالرفع، والنصب لم يكن أحدهما أرجح من الآخر.

وأما القسم الخامس فنبه عليه بقوله:

٢٦٣ - والرفع في غير الذي مر رجح ... فما أبيح افعل ودع ما لم يبح

يعني: إذا خلا الاسم السابق من الموجب لنصبه، ومن المانع منه، ومن المرجح له، ومن المستوي رجح الرفع بالابتداء كقولك: زيد لقيته، وعبد الله أكرمته، فإنه ليس معه موجب النصب، كما مع: (إن زيدً رأيته فاضربه)، وليس معه موجب الرفع، كما مع خرجت فإذا زيدً يضربه عمرو، وليس معه مرجح النصب، كما مع: (أزيدًا لقيته)؟ وليس معه المسوي بين النصب والرفع كما مع (زيد قام)، و (عمرًا كلمته)، فالرفع فيه هو الوجه، والنصب عربي جيد.

ومنهم من منعه، وأنشد ابن الشجري على جوازه: من الرمل

٢٢١ - فارسا ما غادروه ملحمًا ... غير زميلٍ ولا نكسٍ وكل