٣٤١ - ولا تجز حالا من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله

٣٤٢ - أو كان جزء ما له أضيفا ... أو مثل جزئه فلا تحيفا

العامل في الحال هو العامل في صاحبها حقيقة، كما في نحو: جاء زيدٌ راكبًا، أو حكمًا، كما في نحو: هذا زيد قائمًا، فإن (قائمًا) حال من (زيد) والعامل فيها ما في هذا من معنى أشير، وليس بعامل في زيد حقيقة، بل حكمًا.

ألا ترى أن قولك: هذا زيد قائمًا: في معنى قولك: أشير إليه في حال قيامه، ولا يجوز أن يكون العامل في الحال غير العامل في صاحبها حقيقة، أو حكمًا ألبتة.

وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا يجوز أن يكون الحال من المضاف إليه، إلا إذا كان المضاف إليه عاملا في الحال، أو جزء ما أضيف إليه، أو مثل جزئه، فإن لم يكن شيئًا من ذلك امتنع مجيء الحال من المضاف إليه، لا تقول: جاء غلام هندٍ جالسةً، لأن الحال لابد لها من عامل فيها، وليس في الكلام إلا الفعل، والمضاف، ولا يصح في واحد منهما أن يكون عاملا في الحال.

أما المضاف، فلأنه لو كان عاملا فيها للزم كون المعنى: جاء غلام استقر، وحصل لهندٍ جالسة، وليس بمراد قطعًا.

وأما الفعل فلأنه لو كان عاملا فيها للزم كون العامل في الحال غير العامل في صاحبها حقيقة، وحكمًا، وإنه محال.

فلو صح كون المضاف عاملا في الحال: بأن كان فيه معنى الفعل، كما في نحو: (عرفت قيام زيدٍ مسرعًا) جازت المسألة، إذ لا محذور، قال الله تعالى: (إلى الله مرجعكم جميعًا) المائدة /٤٨، وقال الشاعر: من الطويل

٢٧٧ - تقول ابنتي إن انطلاقك واحدًا ... إلى الروع يومًا تاركي لا أبا ليا

وكذلك لو كان المضاف جزء ما أضيف إليه، كقوله تعالى: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا) الحجر /٤٧، أو مثل جزئه في صحة الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله تعالى: (ملة إبراهيم حنيفًا) النحل /١٢٣.