يعني: أن جواز الأمرين في المضاف مشروط بكون الإضافة فيه بمعنى (من) وذلك إذا كان (أفعل) مقصودًا به التفضيل، وأما إذا لم يقصد به التفضيل فلابد فيه من المطابقة لما هو له، كقولهم: (الناقص والأشج أعدلا بني مروان) أي: عادلاهم.

وكثيرًا ما يستعمل (أفعل) غير مقصود به تفضيل، وهو عند المبرد مقيس، ومنه قوله تعالى: (ربكم أعلم بما في نفوسكم) الإسراء /٢٥ وقوله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) الروم /٢٧ أي ربكم عالم بما في نفوسكم، وهو هين عليه.

وقول الشاعر: من الكامل

٤٤٦ - إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعز وأطول

أراد: عزيزة طويلة.

٥٠٢ - وإن تكن بتلو من مستفهما ... فلهما كن أبدًا مقدما

٥٠٣ - كمثل ممن أنت خير ولدى ... إخبارٍ التقديم نزرًا وردا

لأفعل التفضيل مع (من) شبه بالمضاف والمضاف إليه، فحقه ألا يتقدم عليه إلا لموجب، وذلك إذا كان المجرور بـ (من) اسم استفهام، فإنه لابد إذا ذاك من تقديمهما على (أفعل) التفضيل ضرورة أن الاستفهام له صدر الكلام، تقول: (ممن أنت خير) ومن كم دراهمك أكثر؟ ومن أيهم أنت أفضل؟.

وإذا كان المجرور بـ (من) غير الاستفهام لم يتقدم على (أفعل) التفضيل إلا ١٨٩ قليلا، كقول الشاعر: // من الطويل