ويرد عليه: أن المحذوف في قوة الموجود، وإلا كان آخر ما بقي حرف إعراب، واللازم كما لا يخفى منتصفٍ.

وذهب الزجاج: إلى أن التنوين عوض من ذهاب الحركة على الياء، وأن الياء محذوفة لالتقاء الساكنين، وهو ضعيف، لأنه لو صح التعويض عن حركة الياء لكان التعويض عن حركة الألف، في نحو: (عيسى وموسى) أولى، لأنها لا تظهر فيه بحال، واللازم منتف، فالملزوم كذلك.

وذهب المبرد: إلى أن فيما لا ينصرف تنوينا مقدرا بدليل الرجوع إليه في الشعر، فحكموا له في (جوار) ونحوه بحكم الموجود، وحذفوا الياء لأجله في الرفع والجر، لتوهم التقاء الساكنين، ثم عوضوا عما حذف بالتنوين الظاهر، وهو بعيد، لأن الحذف لملاقاة ساكن متوهم الوجود مما لم يوجد له نظير، ولا يحسن ارتكاب مثله قوله:

ولسراويل بهذا الجمع ... ............................

(البيت).

يعني أن (سراويل) اسم مفرد أعجمي جاء على مثال (مفاعيل) فشبهوه به، ٢٥٣ ومنعوه من الصرف وجها واحدا، خلافا لمن زعم أن فيه وجهين: // الصرف ومنعه.

وإلى التنبيه على هذا الخلاف أشار بقوله:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - شبه اقتضى عموم المنع

أي عموم منع الصرف في جميع الاستعمال، خلافا لمن زعم غير ذلك.

ومن النحويين من زعم أن (سراويل) جمع (سروالة) سمي به المفرد، وأنشد: