فإن كان فيه مع العلمية سبب من أسباب منع الصرف كالعجمة في هرمز من: (رام هرمز) امتنع من الصرف، وإلا كان مصروفا كقولك: هذه حضرموت، ورأيت حضرموت، ومررت بحضرموت، وهذا معدي كرب، ورأيت معدي كرب، ومررت بمعدي كرب.

ومن العرب من يقول: هذا معدي كرب، يمنعه من الصرف لأنه عنده مؤنث.

٦٦٣ - كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفان وكأصبهانا

كل علم في آخره ألف ونون مزيدتان، على أي وزن كان، فإنه لا ينصرف للتعريف والزيادتين المضارعتين لألف التأنيث، وذلك نحو: مروان وعثمان وغطفان، ٢٥٤ وأصبهان. //

٦٦٤ - كذا مؤنث بهاء مطلقا ... وشرط منع العار كونه ارتقى

٦٦٥ - فوق الثلاث أو كجور أو سقر ... أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر

٦٦٦ - وجهان في العادم تذكيرا سبق ... وعجمة كهند والمنع أحق

مما يمنع من الصرف: اجتماع العلمية والتأنيث بالتاء لفظا أو تقديرا.

أما لفظا فنحو، طلحة وحمزة، وإنما لم يصرفوه، لوجود العلمية في معناه، ولزوم علامة التأنيث في لفظه، فإن العلم المؤنث لا تفارقه العلامة، فالتاء فيه بمنزلة الألف في نحو: (حبلى وصحراء) فأثرت في منع الصرف، بخلاف التاء في الصفة.

وأما تقديرا: ففي المؤنث المسمى في الحال كـ (سعاد وزينب) أو في الأصل كـ (عناق): اسم رجل، أقاموا في ذلك كله تقدير العلامة مقام ظهورها.

ثم العلم المؤنث المعين على ضربين:

أحدهما: يتحتم فيه منع الصرف وهو ما كان زائدا على ثلاثة أحرف كـ (سعاد) نزل الحرف الرابع منه منزلة هاء التأنيث، أو ثلاثيا متحرك الوسط كـ (سفر) لأنه أقيم فيه حركة الوسط مقام الحرف الرابع، أو ثلاثيا ساكن الوسط وهو أعجمي كـ (ماه وجور) في اسمي بلدتين، أو مذكر الأصل كـ (زيد): اسم امرأة، لأنه حصل له بنقله من التذكير إلى التأنيث ثقل، عادل خفة اللفظ. وعند عيسى بن عمر والجرامي والمبرد: أن المذكر الأصل ذو وجهين.

الضرب الثاني: يجوز فيه الصرف وتركه، وهو الثلاثي المسكن الوسط، غير أعجمي ولا مذكر الأصل كـ (هند ودعد).