وإذا نسب إلى المقصور: فإن كانت ألفه زائدة للتأنيث وجب حذفها إن كانت خامسة فصاعدا، كحبارى وحباري، أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه، كجمزى وجمزي.

وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي في جاز فيه الحذف وقلبها واوا مباشرة للام أو مفصولة بألف، كقولك في النسب إلى حبلى: جبلي وحبلوي وحبلاوي، والأول هو المختار.

وإن كانت الألف المقصورة زائدة للإلحاق فهي كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة كحبركي، وفي جواز الحذف والقلب إلى الواو بغير فصل بالألف إن كانت رابعة فيقال في النسب إلى علقى: علقي وعلقوي، إلا أن الثاني أجود، بخلاف مثله في ألف التأنيث.

وإن كانت الألف المقصورة بدلا من أصل: فإن كانت ثالثة قلبت واوا كفتى وفتوي، وعصا وعصوي، وإن كانت رابعة قلبت واوا أيضا وربما حدفت فيقال في ملهى، ملهوي وقد يقال: ملهي.

وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمصطفى ومصطفي.

وإذا نسب إلى المنقوص قلبت ياؤه واوا وفتح ما قبلها إن كانت ثالثة نحو: شج وشجوي، وإن كانت رابعة حذفت كقاض وقاضي، وقد تقلب واوا ويفتح ما قبلها فيقال ٣١٦ قاضوي: قال الشاعر:// من الطويل

٦٨٣ - وكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا .... دراهم عند الحانوي ولا نقد

وإن كان خامسة فصاعدا وجب الحذف كمعتد ومعتدي، ومستعل ومستعلي. وفهم هذا كله من النظم المذكور ظاهر.

وإذا نسب إلى ما قبل آخره مكسور: فإن كانت الكسرة مسبوقة بحرف وجب في النسب التخفيف بجعل الكثرة فتحة فيقال في نمر ودئل وإبل: نمري ودئلي وإبلي. وإن كانت الكسرة مسبوقة بأكثر من حرف جاز وجهان: فيقال في تغلب: تغلبي وتغلبي.