والوكالة عقد جائز (١) ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط.

ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط:

١ - أن يبيع بثمن المثل

٢ - وأن يكون نقدا بنقد البلد

٣ - ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه.

"فصل" والمقر به (٢) ضربان:

١ - حق الله تعالى

٢ - وحق الآدمي:

فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به (٣) وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.

(١) أي لا يلزم بالاستمرار فيها الوكيل ولا الموكل.
(٢) والأصل في مشروعية الإقرار: قوله تعالى: " كُونوا قَوَامينَ بالقِسْطِ شهَدَاءَ للهِ ولَوْ عَلى أنْفُسِكُمْ "/ النساء: ١٣٥/.
قوامين بالقسط: مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور. والشهادة على النفس هي الإقرار.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (اغْدُ يا أنَيْسُ عَلى امرأةِ هذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمَرَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرجمَتْ. رواه البخاري (٢٥٧٥) ومسلم (١٦٩٧).
(٣) دل على ذلك: ما جاء في قصة رجم ماعزٍ رضي الله عنه: أنَّه لما وجَدَ مس الحجارة فَرَّ، فأدْرَكُوهُ وَرَجَموهُ، وَأخبرَ بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (هَلا تَرَكْتُموَه). البخاري (٤٩٧٠) ومسلم (١٦٩١) والترمذي (١٤٢٨).