النفي. فقال: " تدخل الباء على الخبر بعد "ما" و "ليس" لتأكيد النفي".

والبصريون على أن هذا الباء مأتي به لدفع توهم أن يكون الكلام موجباً.

٢ - تابعهم في تجويزهم إعمال اسم المصدر غير الجاري على فعله قياساً، فقال: "واسم المصدر يطلق على ثلاثة أشياء: "أحدهما: ما لم يجر على فعله قياساً ... والثاني: ... والثالث ... وأما الأول فالكوفيون يجيزون إعماله، وهو الحق ... ".

٣ - تابعهم في تجويزهم توكيد النكرة إذا كان ذلك يفيد، بأن كانت النكرة متبعضة أو محدودة. فقال: "لا تؤكد النكرة عند عدم الفائدة اتفاقاً، ومع حصول الفائدة لكون المؤكد محدودا ... فالتحقيق جوازه، كما ذهب إليه الكوفيون، لورود السماع بذلك".

٤ - تابع الكوفيين في القول بجواز ندب الموصول إذا كانت صلته مشهورة فقال: "الموصول من قسم المبهم فلا يندب إلا إذا كانت صلته مشهورة نحو: "ومن حفر بئر زمزماه". والبصريون لا يرون جواز ذلك، وما جاء منه محمول عندهم على الشذوذ".

ج- مخالفته الفريقين:

خالف ابن القيم كلا الفريقين: البصري والكوفي في بعض المسائل