وقال ابن القيم ممهدا لهذا البيت وشارحا له:

" يحذف الفاعل إما لسبب معنوي، كالعلم به، والجهل به وتعظيمه، وتحقيره، والخوف منه، والخوف عليه، وعدم تعلق الغرض بذكره، نحو: {خُلق الأنسانُ من عجل) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:- "ومن بُلى منكم بشيء من هذه القاذورات" و "ما أوذي أحد ما أُذيتُ) ونحو: (صودر فلان)، و (كُذبَ الأميرُ)، {وإذا حُييتم بتحية}

وإما لسبب لفظي، كقصد الإيجاز، ونحو: {ذلك ومن عاقب بمثل ما عُوقب به ثم بُغي عليه}، وكقصد تصحيح النظم، كقوله:

عَلقُتها-عرضا- وعُلقت رجلا ... غيري، وعُلق أخرى غيرها الرجل

ثم قال في شرح البيت:

" إذا حذف الفاعل، وأقيم المفعول به مقامه، استحق ما له من الأحكام كلها، الرفع، ولزوم التأخير عن الفعل، وعدم الاستغناء عنه، وإلحاق الفعل علامة دالة على تأنيثه، واستحقاقه الاتصال بالفعل".أ. هـ.

أولاً: أهم وجوه الاتفاق بين الشروح:

١) الاتفاق في طريقة شرح البيت.

٢) الحديث عن البيت في الشروح الثلاثة متقارب في المقدار.

٣) الاتفاق في ذكر أهم الأحكام التي يستحقها النائب عن الفاعل.

٤) اتفق ابن الناظم وابن القيم في التمهيد للباب أهم أسباب حذف الفاعل.

ثانياً: أهم وجوه الاختلاف بين الشروح:

١) عند تفصيل الأحكام التي يستحقها النائب زاد ابن القيم عن الشارحين الآخرين بعض ما لم يذكراه.