كمعنى: إن الناس المصدقين. فإذا كان ذلك معناه جاز أن تعطف (وأقرضوا) عليه، كما كان يجوز ذلك لو أبرزت ما هذا المذكور في معناه وموضعه.

وعلى هذا الوجه حمله أبو الحسن أرى؛ لأنه قال في تفسيرها: لو قلت: الضاربة أنا وقمت زيدٌ، كان جائزاً. كأنه يريد: كما استقام أن تحمل "الضارب" على "ضرب"، فعطفت "قمت" عليه، كذلك يستقيم أن تجعل الفاعلين والفاعلان بمنزلة الفاعلين، فتحمل (وأقرضوا) عليه؛ إذ لا يستقم عطف (وأقرضوا) على الصلة الأولى، وإذ العطف على المعنى قد جاء في الصلاة وفي غيره كثيراً، فتأول الآية على الحمل على المعنى الذي هو صحيح دون الوجه الفاسد، والحمل على المعنى أكثر من ذلك في العطف وغيره. فمن ذلك قوله {أو كالذي مر على قريةٍ وهي خاويةٌ} لما كان معنى قوله {ألم تر إلى الذي حاجَّ إبراهيم}: أرأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قريةٍ.

ومن ذلك قوله {ما ليَ لا أرى الهدهد}، وقوله {ما لنا لا نرى رجالاً