بالجملة، لقولكم إن هذه الجملة في موضع مفرد، فإذا كان الموضع للمفرد، والأصل له، والجملة داخلة عليه، فهلا كان المفرد أولى من حيث كان الأصل؟ أو هلا استويا جميعاً في ذلك، وصلحا له؟

قيل: كونُ المفرد الأصل في هذا الباب، والحكمُ على الجملة بأنها في موضعه، لا يوجب إجازة وقوع المفرد ههنا؛ ألا ترى أن في كلامهم مواضع أصلها للمفرد، ولم يجز مع ذلك وقوع المفرد فيها. فمن ذلك قولهم "كاد زيد يذهب" وقوله {يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار} و {إذا أخرج يده لم يكد يراها}، وقولهم "ما أحسن زيداً"، وقولهم "اذهب بذي تسلم". فكما أن هذه جملة واقعة موقع المفرد، ولم يستجيزوا استعمال الأسماء المفردة الواقعة هذه الجمل مواقعها، كذلك لم يستجيزوا استعمال المفرد في موضع هذه الجملة.

على أنه لو بُيِّن بالمفرد لم يكن إلى نصبه سبيل لتعري الاسم من معنى الفعل وشبهه، وإذا لم يكن سبيل إلى نصبه وجب أن يكون المفرد مرفوعاً لعدم ما ينصبه، وإذا ارتفع كان في موضع الخبر عنه، وإذا حصل في موضع الخبر عنه لم يكن تفسيراً له ولا تبييناً، كما أن سائر الأخبار عن المبتدآت لا تكون تبيناً لها ولا تفسيراً، وكان مع ذلك يُلبس بما تقدم ذكره من المضمرة، فلا يوصل إلى تحصيله فيما تقدم ذكره، وإذا كان كذلك ثبت أن هذا المضمر لا يُفسر بالمفرد؛ إذ لا يخلو الأمر فيه من أن يُفسر بما تقدم ذكره من المضمرة، فلا يوصل إلى تحصيله فيما تقدم ذكره، وإذا كان كذلك ثبت أن هذا المضمر لا يُفسر بالمفرد؛ إذ لا يخلو الأمر فيه من أن يُفسر بالمفرد