فكما لم يستجيروا ذلك في هذا الباب، فكذلك ما قبله. ولم يجز أيضاً أن تجعل "عشر" مع ما قبله بمنزلة اسم واحد نحو "حضرموت"، لأن سائر أمثال على خلاف ذلك، فكأنهم كرهوا إخراج هذا الاسم عن حال نظائره وما هي عليه؛ لأن من كلامهم أن يشاكلوا بين الأشياء المشتبهة؛ ألا ترى أنهم أتبعوا حركة التاء اللاحقة مع الألف في جمع المؤنث جمع المذكر، فجعلوا الكسرة للجر والنصب ليكون بمنزلة الياء في جمع المذكر، ولم يفتحوا التاء في الجمع، وإن كان ذلك غير ممتنع في اللفظ، لولا ما آثروا فيه من تشبيهه بجمع المذكر والإجراء عليه. فإذا أتبعوا ذلك جمع المذكر من حيث اجتمعا في أنه جمع تصحيح مع مخالفة التأنيث التذكير أجدر؛ الا ترى أن المعنى: اثنان وعشرة، كما أن المعنى في "خمسة عشر": خمسةٌ وعشرةٌ، وكذلك سائر ما أشبهه. وليس معنى "مَعدي كرب" و "رامهرمز" معنى العطف والمعطوف عليه، إنما هما بمنزلة حروف الاسم، ليس يراد بكل واحد منهما في التسمية به معنى مفرداً من الآخر، كما يراد العدد الأول والثاني في باب "اثني عشر".

فإن قلت: فإذا جاز أن يخالف "اثنا عشر" سائر نظائره في أن أعربت هي، ولم يعرب سائر ما أشبهه، فما كان ينكر من أن يضم الآخر فيه إلى الأول على حد "بعبلك" و"حضرموت"، فيخالف سائر نظائره في ذلك أيضاً؟

قيل: لم يكن يستقيم أن يخالفه فيما ذكرت، كما خالفه في إعراب الاسم الأول منهما؛ لأن قليل الخلاف بينه وبينهن إذا احتملا لم يلزم أن يحتمل كثيره؛ ألا ترى أنهم احتملوا كون الاسم ثانياً من جهة واحدة، ولم يخرجوه لذلك من أحكام الأسماء، ولو انضم إليه معنى آخر لأخرجوه إلى بعض أحكام الفعل في منعه من الجر والتنوين، وعلى هذا جميع