إعتراض من اعترض على هذا. فإن قالوا: إن المقسم عليه، إنما يكون جملة، وليس هذا الذي ذهب إليه أنه مقسم عليه بجملة. /٥ ب لأن اللام في تقدير الدخول على (أن) و (الفعل) في تقدير - إسم مفرد، قيل: إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقع الجملة التي يقسم عليها - وإن كان مفردًا- وذلك أن الفعل والفاعل اللذين وجدناهما في الصلة يسدان مسد الجملة فيصير المجموع بمنزلة الجملة، وسادًا مسدها، كما كانت في الجملة في نحو قوله تعالى: "أفحسب الناس أن يتركوا، أن يقولوا، آمنا ... " وكقولهم: علمت أن زيدًا منطلق. ألا ترى أنَّ هذا الموضع من المواضع التي يقع فيها ما هو بجملة في المعنى، وقد صد ما ذكرناه مسدها، وكذلك قولهم: لو أنك جئتني، لأكرمتك. وكقولهم: أقائم زيد؟

هذه المواضع قد استغنى فيها عن الجملة بالمفرد. ما كان على الوصف الذي أعلمتك على إنكار هذا من هذا الوجه، لا يسوغ لمن قال منهم بقول الكسائي.

وذلك أنه يجيز على ما بلغنا منه: أعلم أنَّ زيدا منطلق. فيفتح (أن) و (ان) وما بعدها في تقدير مفرد كما أن (أن والفعل) كذلك، ووجه مجاز الجميع ما أعلمتك. وهذه جمل من القول على إئتلاف هذه الكلم.