٩٢ - نصرّ الله أعظما دفنوها

بسجستان طلحة الطلحات

فلما ثبت استعمال بخلافه، ودفعه القياس، لم يكن لإجازته وجه، واستدلوا على إجازتهم ذلك بما أنشده، أحمد بن يحيى:

٩٣ - وعقبة الإعقاب في الشهر الأصم

هذا أن سلم أنه جمع (عقبة) مع إحتماله غير ذلك، فليس فيه ما يدل على جواز جمعه بالواو، والنون. ألا ترى أنه ليس كل ما يجمع مكسرا، يجمع بالواو والنون. فإن ما له وجه الدلالة في ذلك أنه حذف التاء في هذا التكسير، وإن كانت التسمية وقعت بالإسم وهي فيه، فكما جاز حذفه في هذا التكسير، كذلك يجوز الحذف مع الواو والنون؟. قيل: لا يجوز جمعه بالواو والنون من حيث جاز تكسيره على هذا الحد، وإن اجتمع الجمعان في حذف التاء منهما. ألا ترى أنك إذا كسرت، عاقبت الإسم بالتكسير، وتأنيثه الذي كان يكون في الواحد، فصار لذلك بمنزلة الجمع بالألف والتاء. فكما جاز الجمع بالألف والتاء، لأنَّ دلالة التأنيث لا تخترم فتصير بذلك كأنها ثابتة فيه، لذلك جاز التكسير لما تعاقب الإسم به في التأنيث. وليس الجمع بالواو والنون كذلك. فإذا لم يكن مثله ولم يعاقب الإسم به تأنيث، كما عاقب بالتكسير، لم يجب جوازه في الإسم من حيث جاز التكسير. فإذا كان كذلك، لم يكن في هذا الذي أورد هذا دلالة على إجازة مما أجازوا. مما يدل على حظر الكلمة بالتسمية، وتقدير الحرف/ ١٠ آفيما كان ثابتًا فيه إمتناع تقدير ما لم يكن داخلاً عليه قبل التسمية فيه وذلك نحو: ارطى،