منقطعا، وهو استثناء من موجب؟ وما تقديره إذا رد إلى أصل الاستثناء في إخراج بعض من كل؟ وهل ذلك على تقدير: إن لفلان مالا يوجب السعادة في كل أحد إلا فيه بالشقوة التي هو عليها، أو: إن لفلان مالا يوجب السعادة لكل أحد إلا له لشقائه، أو: إن لفلان مالا يسعد بها كل أحد إلا هو بشقائه، أو: إلا إياه بشقائه، ولولا أن هذا الكلام المذكور يدل على الكلام المقدر لم يصلح أن يقدر به؟ .

وما موضع: أنه شقي؟ ولم وجب أنه نصب؟ وما العامل فيه؟ وهل هو محمول على التأويل، كأنه قيل: ماله من ماله شيء إلا الشقاء، أو قيل: إن لفلان - والله - مالا يسعد بمثله كل أحد إلا صاحب الشقاء، وحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فكان نصبا من هذه الجهة، وكل هذه التقديرات يدل عليها الكلام المذكور إلا أن بعضها أقرب من بعض، وهذا الأخير أقربها؛ لأنه ليس فيه إلا حذف المضاف وصفة المال في قولك: يسعد به كل أحد، والكلام على حاله، والتقدير الآخر على أنه كلام وقع موقع كلام غيره؟ .

ولم لا يجوز أن تعمل (إن) في المستثنى؟ وهل ذلك لأن ليس لها معنى تخصيص، فلو قالت: إن المال لفلان إلا درهما؛ لم تكن إلا هي العاملة؟ لأن الاستثناء مخصص من المال على معنى الملك، لا على معنى التأكيد؟ .