والصواب مذهب سيبويه؛ لأن هذا موجب, والدليل على ذلك الفرق بين: لو

كان عندنا زيد لسررنا, فإذا قدر تقدير

الإيجاب؛ فحكمه حكم الإيجاب, كما أنه إذا قدر تقدير النفي, كما يصح في القطع على

النفي, ويوضح ذلك أن أعلم العام يصح في تقدير النفي, كما يصح في القطع على

النفي, ويمتنع في تقدير الإيجاب كما يمتنع في القطع على الإيجاب, فلو

قلت: لو لم يكن معنا أحد إلا زيد لغلبنا؛ فأحد - هاهنا - هي التي تقع في النفي,

ويجوز فيه: لو لم يكن معنا إلا زيد لغلبنا, على البدل, فأما: لو كان معنا أحد

إلا زيد لغلبنا؛ فلا يكون (أحد) - هاهنا- إلا بمعنى: /٣٧ أواحد, ولا يصلح

فيه البدل كما لا يصلح في القطع على الإيجاب.

وأما قول الله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} الأنبياء: ٢٢

على الصفة, ولا يجوز فيه البدل؛ لأن الذي قبله موجب, ولكن يصلح في مثله

الاستثناء بالنصب كالاستثناء موجب, وذلك على قياس: سار القوم إلا زيد,