باب الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى مما يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاستثناء الذي فيه المستثني؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم
ذلك؟ .
ولم لا يجوز أن يقدم المستثنى في أول الكلام كما جاز أن يقدم على المستثنى
منه؟ وهل ذلك لأنه تقييد لما دل أول الكلام عليه باقتضائه له, وإن لم يذكر
المستثى منه؟
وما حكم: ما فيها إلا إباك أحد, ومالي إلا أباك صديق؟ فلم جاز النصب على
الاستثناء بطريقة الموجب, ولم يجز البدل؟
ولم لا يتقدم البدل على المبدل منه؟ وهل ذلك تابع له مقدر به, والمقدر
لا يصح إلا بعد حضور والمقدر به, وهلا كان الوجه الرفع في الأول, وجعل (أحد)
بلا منه؟ وهل ذلك لايصلح؛ لأنه إنما يستثنى الأخص من الأعم, و (أحد) أعم,