الجواب عن الباب الأول:

الذي يجوز في استثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد (إلا) - إذا كان الاستثناء يرجع

إلى معنى الجملة في النفي - أن يقع بعد (إلا) مبتدأ وخبر.

ولا يجوز ذلك في الإيجاب؛ لأنه بمنزلة مفعول: ضربت, ونحوه في أنه

لا يكون مفرداً, وإذا كانت (إلا) فيه لتعديه الفعل على جهة إخراج بعض من كل.

وتقول: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه, فهذه الجملة في موضع صفة (أحد) ,

كأنك قلت: مررت بإنسان زيد خير منه, ثم أدخلت (إلا) لمعنى الاختصاص,

فقلت: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه.

والفرق بين: مررت بقوم زيد خير منهم, وبين: ما مررت بقوم إلا زيد خير منهم, أن الأول يحتمل أن يكون قد مر بقوم آخرين هم خير من زيد, ولا يحتمله

الكلام الثاني.

وقول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا, فهذا

الاستثناء منقطع, بمعنى: لكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا, ووجه رجوعه إلى

أصل الاستثناء أن فيه معنى: ليقعن فعل كذا إلا مالا يقع منه لتحلة اليمين.