الأخفش؟ وهل وجه جوازه تنكب التضعيف في: كك، فوقع ضمير المرفوع موقع ضمير المجرور؛ لهذه العلة، وجرى نظيره في المتكلم مجراه في: ولا أنت كأنا؟ .

ولم لا يجوز موافقة علامة الرفع للجر في أصل الموضوع كما جاز موافقة علامة النصب للجر في الأصل؟ .

وما وجه إنكار سيبويه لمذهب من جعل العلامة في هذا موافقةً لعلامة الرفع من جهة كسر الباب، وهو مطردٌ؟ وهل ذلك إذا جعله في أصل الموضوع؟ .

الجواب:

الذي يجوز في ضمير المجرور الذي يقع موقع ضمير المرفوع إجراؤه في موقعٍ لا يخل بأنه في معنى المرفوع، وذلك بعد: لولا، كقولهم: لولاك، ولولاي، فهذا الموقع موقع مرفوعٍ قد ظهر أمره بالاسم الظاهر في: لولا زيدٌ لكان كذا وكذا، من غير أن يجوز فيه الجر، وظهر بقولهم: لولا أنت لكان كذا وكذا، وفي التنزيل: {لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ} سبأ: ٣١، فهذا هو الأصل.

وإنما جاز: لولاك؛ لاجتماع سببين: