الحقيقة، وكذلك يقع ضمير المجرور موقع ضمير المرفوع على الاستعارة، ويمتنع أن يقع على الحقيقة، ولا يجوز أن يوضع على الاشتراك بين المجرور والمرفوع؛ لأنه لا مناسبة بين المرفوع والمجرور يصلح لأجلها هذا كما أن بين المجرور والمنصوب مناسبةً يصلح لأجلها اتفاق العلامة، فأما أن ينقل ضمير المجرور إلى موضع ضمير المرفوع فغير ممتنعٍ، وشواهده كثيرةٌ.

والذي نختاره في هذا مذهب الأخفش؛ لأنه لو كان موضع الكاف جراً؛ لوجب أن يكون الحرف عاملاً؛ إذ لا يجوز الجر إلا بعامل الجر، والحرف الذي يعمل الجر لابد أن يكون فيه معنى الإضافة، ولابد من أن يعمل في موضعه الفعل، وليس كذلك في: لولا.

فإن قال قائلٌ: فلم لا يجوز أن يعمل فيه الاستقرار، ويكون قد أضاف المخاطب إلى الاستقرار كما تقول: زيدٌ بالبصرة، فتضيفه إلى الاستقرار بالبصرة؟ .

قيل له: إن الباء يفهم منها هذا المعنى في المضمر والمظهر، وليس كذلك: لولا؛ لأنه لا يفهم منها معنى الإضافة كما لا يفهم من: أما، ولا من: هل، ولا من أكثر الحروف معنى الإضافة، ويفهم من حروف الجر معنى الإضافة، وأنها لتعدية الفعل، وليس ذلك في: لولا.

ولابد لمن ذهب هذا المذهب من أن يجعلها عاملةً للجر، وكأنه يشبهها بحرف