بابُ ما تردُه علامةُ الإضمار إلى أصله

الغرض فيه:

أن يبين ما يجوز فيما تردُه علامةُ الإضمار إلى أصله مما لا يجوزُ.

مسائلُ هذا الباب:

ما الذي يجوز فيما تردُه علامةُ الإضمار إلى أصله؟ وما الذي لا يجوز؟ ولِمَ ذلك؟ .

ولِمَ لا يجوز أن يُتركَ مع علامة الإضمارِ على ما جرى به الاستعمالُ؟ وهل ذلك لأنها تُزيلُ عِلةَ التغيير عن الأصلِ؟ .

ولِمَ جاز: لعبد اللهِ مالٌ، بالكسر، ولَمْ يَجُزْ إلا: لك مالٌ، وله مالٌ، بالفتح؟ وهل ذلك لأنه قد زال التباسُ اللام بلامِ الابتداءِ في قولك: إنَ هذا لزيدٍ، لو فُتِحَتْ، فقيل: إن هذا لزيدٌ؛ لا لتبس المعنى، وليس كذلك: إن هذا لهُ؛ لو كانت لام الابتداء؛ لقيل: إن هذا لَهو؟ .

ولمَ فُتِحتْ لامُ الإضافة في النداءِ منْ قولهم: يالبكرٍ؟ .