ولِمَ لا يجوزُ: أظُنه هُوَ إياه خيراً منك، وجازَ بأحدهما؟ .

ولِمَ لا يجوزُ: أظنه هو هو أخاك، على أنَّ أحدهما تأكيدٌ، والآخرَ فصلٌ؟ فَلِمَ صارا متعاقبينِ، يجزئ أحدهما من الآخَرِ؟ .

الجوابُ:

ولِمَ يجوزُ: في البدلِ بالضميرِ إجراءُ المنصوبِ على المنصوبِ والمجرورِ؛ وذلك لأن البدلَ لابدَ من أن يكون تقديره أن يقعَ موقع الأولِ في مرتبتهِ من العاملِ وإلا خرج/٧٠ ب عن حدِ البدلِ، وليس كذلك التأكيدُ؛ لأن العاملَ إنما يَصِلُ إليه بعد المؤكَدِ، لا محال'، منْ غَيرِ أنْ يكون له موقِعُ المؤكَدِ لا محالة، من غيرِ أن يكون له موقعُ المؤكدِ، فالعاملُ يَعْمَلُ فيه وهو في موضعهِ، فصلحَ منْ أجلِ هذا أنْ يُحمل على تأويل الوضعِ، وإنْ خالف اللفظَ؛ لأنَ له ما يُقومُه في مرتبتهِ على لُزومِ ذلك فيه، فَلَمْ يُخِلَ به أن يَقعَ موقع غيره؛ للزوم المقوم له، وليس كذلك البدلُ؛ ولهذا حُميَ منْ أنْ يجتمعَ التأكيدُ والبدلُ؛ لئلا يتداخلَ باختلاطِ أحدهما بالآخرِ، فلا يظهرُ معنى العلةِ الصحيحةِ التي تفْرقُ بينهما؛ للُطفهما، فإذا جٌعلا على التعاقبِ كان أبينَ في الفرقِ بين علةِ كُلِ واحدٍ منهما، ولو جمعا لأوهم ذلك أنهما على طريقةٍ واحدةٍ في التأكيدِ والتقديرِ؛ للإجراء على الأولِ، وليس الأمر كذلك.

وتقولُ: رأيتُه إياهُ نفسَهُ، فتأتي بقولك: إياهُ، على البدل، وتأتي بقولك: