ولمَ جاز في الإنكارِ وجهانِ: أن يكون رأيهُ على ما ذُكرَ, أو على خلافِ ما ذُكرَ؟ وأيُّهما أظهرُ؟ .

وما حُكمُه إذا قال: هذا عُمرُ, أو قال: رأيت عُمرَ, أو قال: مررتُ بالرجلِ؟ .

ولم وجبَ فيه: أعُمرُوه, وأعُمراه, وآلرَّجليه؟ .

وما حُكمُه إذا قال: رأيتُ زيداً؟ ولمَ وجبَ فيه: أزيدنيه, وفي الرفع: أزيدُنيه, وفي الجرَّ: أزيدنيه؟ وهل ذلك لأنَّ إشباعَ الحركةِ مع الوقفِ على الهاءِ يدلُّ على أنَّ الإنكارِ لما ذكرهَ المتكلمُ, لا لغيره؛ لما فيه من موافقتهِ في إعرابهِ, إلا أنَّه على جهةِ إشباعِ الحركةِ؛ ليُؤذنَ بمعنى الإنكارِ؛ إذ الإنكارُ كالجحدِ في اقتضاءِ الزيادةِ, فدلت الزيادةُ على الإنكارِ, ودلَّ موافقتُها في الإعرابِ أنه إنكارٌ لما ذُكرَ, لا لغيره مما يُستأنفُ؟ .

ولمَ احتملَ الاستفهامُ -إذا قال القائلُ: أتعرفُ زيداً؟ - أن يقولَ: أزيدنيه, فيُنكرَ عليه وهو مُستفهمٌ لم يدَّع شيئاً؟ وهل ذلك لأنَّه لا ينبغي أن يجهلَ مثلَ هذا, فيستفهمُ عنه بالإنكارِ أن يذهبَ عليه مثلُ هذا, إما في أنَّه يعرفُه إذا كانت الحالُ مشهورةً بذلك, أو يكونُ مشهوراً بضعةٍ وسقوطٍ, ليس مثلُه مما ينبغي أن يُعرف؟ .