إلى الثاني, صلح فيها الرفع, للفرق بين تقدير الغاية بمعنى: إلى أن, وبين ما هو للحال.

ولا يجوز الرفع بها في غير الواجب من النفي والاستفهام أو غيرهما, ومعنى الواجب: الدال على الواقع في ماض, أو حاضر, أو مستقبل.

وتقول: أرى زيدًا سار حتى يدخلها, فيجوز بالرفع, والنصب, ومن النحويين من لا يجيز الرفع في هذا, لأن المتكلم لما لم يكن متيقنًا, صار بمنزلة النفي, وسيبويه يجيزه, لأن الغالب كاللازم في سائر أبواب العربية, فلما غلب عليه أن السير قد وقع, صار بمنزلة الواقع لا محالة.

وتقول: كنت سرت حتى أدخلها, فيجوز بالرفع والنصب, وبعض النحويين لا يجيز الرفع, لامتناع القلب من جهة أنها حرف من حروف الابتداء, فإذا لم يجز القلب, خرجت عن حروف الابتداء, فيجيز: سرت حتى أدخلها, لأنه يجوز: حتى أدخلها سرت, ولا يجيز في: كنت.

والصواب: جواز الرفع على مذهب سيبويه, لأنه يجوز: كنت حتى أدخلها سرت إذ هو في موضع الحال التي يعمل فيها: سرت, بمنزلة قولك: كنت