موصولة في قولك: لأضربن أيهم قام, بمعنى: لأضربن الذي قام, فترتيب الشيء على التقديم والتأخير في حال محال, وترتيبه على التأخير مع ذكره في التقديم على جهة العارض لا يستحيل, وإنما وقع الاسم في التقديم موقع غيره مما له مرتبة التقديم, وهو حرف الاستفهام, فلزمه حكمه على جهة العارض.
ولا يجوز إظهار (إن) مع الأسماء المبهمة التي يجازى بها, لأنها صارت معاقبة لحرف الجزاء, وخلفًا منها, ومغنيًا عن ذكره معها.
وتقول: بمن تمر به أمر / ١٣٩ ب, وعلى أيهم تنزل عليه أنزل, وبما تأتيني به آتيك, فيبطل الجزاء في هذا, لأن فعل الشرط قد استوفى معموله, وبقي الحرف الأول لابد له من عامل, فعمل فيه الفعل الذي في موضع الجواب, ولا يجوز أن يعمل فيه مع الجزاء, لئلا يختلط متعلق الشرط بمتعلق الجواب, فكل واحد منهما يعمل فيما يليه.
وكذلك سبيله في الاستفهام إذا قلت: بمن تمر؟ , فهذا الفعل هو العامل في موضع الباء, فإن قلت: بمن تمر به؟ بطل الاستفهام, واحتاج الباء إلى عامل, كأنك قلت: بالذي تمر به أمر.
وقوله: «صارت الباء الأولى ككان, وإن» , أي: في إبطال الجزاء.
وتقول: بمن تمرر أمرر, وعلى من تنزل أنزل, فيجوز فيه الحذف, لدلالة الشيء على مثله, مع اقتضاء الفعل له.
وقال بعض الأعراب: