... أيهذا الزاجري أحضر الوغى
مع شذوذه؟ وهل ذلك لأن الشذوذ عن قياس النظائر لا يقبح إذا لم يشذ في الاستعمال, / ١٤٨ أأو الوجه الذي يحسن جوازه, لأنه حينئذ بمنزلة: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ}؟ وهل تقديره على هذا: أفتأمروني أعبد غير الله, على مخرج الحال, ومعنى (أن) , ففيه وجهان؟
وما وجوه الطلب حتى اختلفت الصيغ فيها؟
الجواب:
الذي يجوز في الجواب بالجزم لما لم يذكر فيه حرف الشرط إجراؤه على ما فيه معنى الطلب بتعليق الفعل, لأنه يكون بمنزلة الجزاء في الشرط وجوابه, وذلك لأن ما فيه معنى الطلب يقتضي الجزاء.
ولا يجوز الجواب بالجزم إلا لما فيه معنى الجزاء على تعليق الفعل, لأنه دليل على ذلك.
وقسمه الكلام الذي جوابه بالجزم على خمسة أوجه: أمر, ونهي,