الزان، ليأخذوا المهارك الفضة ومنهم من يجعل ذلك في سراويله، وعمامته، وجيبه، ومنهم من يستوهب من صاحب السيف الثمين، وكان فيها من الرماح الطوال الخطية السمر الجياد عدّة، حملوا منها ما قدروا عليه، وبقي منها ما كسره الركابية، ومن يجري مجراهم كانوا يبيعونه للمغازليين، ولصناع المرادن، حتى كثر هذا الصنف بالقاهرة، ولم تعترضهم الدولة، ولا التفتت إلى قدر ذلك، ولا احتفلت به، وجعلته هو وغيره فداء لأموال المسلمين، وحفظا لما في منازلهم.

ديوان المجلس

قال ابن الطوير: ديوان المجلس، هو أصل الدواوين قديما، وفيه علوم الدولة بأجمعها، وفيه عدّة كتاب، ولكل واحد مجلس مفرد، وعنده معين أو معينان، وصاحب هذا الديوان، هو المتحدّث في الإقطاعات، ويلحق بديوان النظر ويخلع عليه وينشأ له السجل، وله المرتبة والمسند والدواة والحاجب إلى غير ذلك.

قال: ذكر خدمهم الخاصة المتصلة بهم، فأوّلها دفتر المجلس، وصاحبه من الأستاذين المحنكين، ثم يتولاه أجلّ كتاب الدولة ممن يكون مترشحا لرأس الدواوين، ويتضمن ذلك الدفتر، وله مكان ديوان بالقصر الباطن من الإنعام في العطايا، والظاهر من الرسوم المعروفة في غرّة السنة، والضحايا والمرتب من الكسوات للأولّاد، والأقارب والجهات، وأرباب الرتب على اختلاف الطبقات، وما يرد من ملوك الدنيا من التحف والهدايا، وما يرسل إليهم من الملاطفات، ومقادير الصلات للمترسلين بالمكاتبات، وما يخرج من الأكفان لمن يموت من أرباب الجهات المحترمات، ثم يضبط ما ينفق في الدولة من المهمات ليعلم ما بين كل سنة من التفاوت، فالصرّة المنعم بها في أوّل العام من الدنانير، والرباعية والقراريط تقرب من ثلاثة آلاف دينار، وثمن الضحايا يقرّب من ألفي دينار، وما ينفق في دار الفطرة فيما يفرّق على الناس سبعة آلاف دينار، وما ينفق في دار الطراز للاستعمالات الخاص، وغيرها في كل سنة عشرة آلاف دينار، وما ينفق في مهمّ فتح الخليج غير المطاعم ألفا دينار، وما ينفق في شهر رمضان في سماطه ثلاثة آلاف دينار، وما ينفق في سماطي الفطر، والنخر أربعة آلاف دينار، وهذا خارج عما يطلق للناس أصنافا من خزائنه من المآكل والمشارب والمواصلة من الهبات، وما تخرج به الخطوط من التشريفات «١» ، والمسامحات «٢» ، وما يطلق من الأهراء من الغلات حتى لا يفوتهم علم شيء من هذه المطلقات، وفي هذه الخدمة كاتب مستقل بين يدي صاحب ديوانه الأصليّ، ومعه