للجوامع والمساجد توسعة في الزيت برسم الوقود، ويتقدّم إلى متولي بيت المال بأن يهتمّ برسم هذه الليالي من أصناف الحلاوات مما يجب برسم القصور، ودار الوزارة خاصة.

وقال في سنة سبع عشرة وخمسمائة: وفي الليلة التي صبيحتها مستهل رجب، حضر القاضي أبو الحجاب يوسف بن أيوب المغربيّ، ووقع له بما استجدّ إطلاقه في العام الماضي، وهو خمسون دينارا من بيت المال، لابتياع الشمع برسم أوّل ليلة من رجب، واستدعى ما هو برسم التعبيتين، إحداهما: للمقصورة، والأخرى: للدار المأمونية بحكم الصيام من مستهل رجب إلى سلخ رمضان ما يصنع في دار الفطرة خشكنانج صغير وبسندود في كل يوم قنطار سكر ومثقالان مسكا، وديناران مؤنة.

وكان يطلق في أربع ليالي الوقود برسم الجوامع الستة: الأزهر والأقمر والأنور بالقاهرة، والطولونيّ، والعتيق بمصر، وجامع القرافة، والمشاهد التي تضمنت الأعضاء الشريفة، وبعض المساجد التي لأربابها وجاهة جملة كبيرة من الزيت الطيب، ويختص بجامع راشدة، وجامع ساحل الغلة بمصر والجامع بالمقس يسير قال: ولقد حدّثني القاضي المكين بن حيدرة، وهو من أعيان الشهود أنّ من جملة الخدم التي كانت بيده مشارفة الجامع العتيق، وأن القومة بأجمعهم كانوا يجتمعون قبل ليلة الوقود بمدّة إلى أن يكملوا ثمانية عشر ألف فتيلة، وأنّ المطلق برسمه خاصة في كل ليلة برسم وقوده: أحد عشر قنطارا ونصف قنطار زيت طيب. وذكر ركوب القاضي والشهود في الليلة المذكورة على جاري العادة.

قال: وتوجه الوزير المأمون يوم الجمعة ثاني الشهر بموكبه إلى مشهد السيدة نفيسة، وما بعده من المشاهد، ثم إلى جامع القرافة، وبعده إلى الجامع العتيق بمصر، وقد عمّ معروفه جميع الضعفاء، وقومة المساجد والمشاهد، وصلى الجمعة وعند انقضاء الصلاة، احضر إليه الشريف الخطيب المصحف الذي بخط أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فوقع بإطلاق ألف دينار من ماله، وأن يصاغ عليه فوق حلية الفضة حلية ذهب، وكتب عليه اسمه، وفي الخامس عشر من الشهر المذكور ليلة الوقود جرى الحال في ركوب القاضي، وشهوده على الترتيب الذي تقدّم في أوّل الشهر، ولما وصل إلى الجامع وجده قد عبىء في الرواق الذي عن يمين الخارج منه سماط كعك، وخشكنانج، وحلوى، فجلس عليه بشهود، ونهبه الفقراء، والمساكين، وتوجه بعده إلى ما سواه من جامع القرافة وغيره، فوجد في رواق الجامع المذكور سماطا مثل السماط المذكور، فاعتمد فيه على ما ذكره، وله أيضا رسم صدقة في هذا النصف للفقراء، وأهل الربط، مما يفرّقه القاضي عشرة دنانير يفرّقها القاضي.

وقال ابن الطوير: إذا مضى النصف من جمادى الآخرة، وكان عدده عندهم تسعة