علي بن مقلة رحمه الله: واستحدّ السكين حدّا، ولتكن ماضية جدّا، فإنها إذا كانت كالّة جاء الخط رديئا مضطربا. وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف: فساد البراية من بلادة السكين. قال محمد بن عمر المدائني: ينبغي أن تكون لطيفة القدّ، معتدلة الحدّ؛ فقد كره المبالغة في سقيها، لتمكن الباري من بريها. ولا عيب في حملها في ألكمّ والخفّ، فقد روى المدائني عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال:

اتخاذ الرجل السكين في خفّه من المروءة. قالوا: وأحسنها ما عرض صدره، وأرهف حدّه، ولم يفضل عن القبضة نصابه، واستوى من غير اعوجاج. قال الشيخ عماد الدين بن العفيف: ورأيت والدي وجماعة من الكتّاب يستحسنون العقابيّة وهي التي صدرها أعرض من أسفلها. ووصف بعضهم سكّينا؛ فقال:

وسكّين عتيقة الحديد، وثيقة الشّعيرة محكمة النّصاب، جامعة الأسباب، أحدّ من البين، وأحسن من اجتماع محبّين وأمضى من الحسام، في بري الأقلام. ولله القائل في وصفها:

أنا إن شئت عدّة لعدوّ ... حين يخشى على النّفوس الحمام

أنا في السّلم خادم لدواة ... وبحدّي تقوّم الأقلام

الآلة الرابعة- المقطّ

(بكسر الميم) كما ضبطه الجوهريّ في الصّحاح إلا أنه قال فيه: مقطّة بالتأنيث.

قال الصّولي: ينبغي أن يكون المقطّ صلبا فتمضي القطّة مستوية لا مشظيّة.

قال الوزير أبو علي بن مقلة رحمه الله: إذا قطعت فلا تقطّ إلا على مقطّ أملس صلب غير مثلّم ولا خشن لئلا يتشظّى القلم؛ وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف: ويتعيّن أن يكون من عود صلب كالآبنوس والعاج، ويكون مسطّح الوجه الذي يقطّ عليه، ولا يكون مستديرا لأنه إذا كان مستديرا تشظّى القلم، وربما تهللت القطّة فتأتي الإدارات والتشعيرات غير جيّدة. قلت: وينبغي ألّا يكون مع ذلك مانعا كالحديد والنّحاس ونحوه فإن ذلك يفسد السكين، ولا تجيء القطّة صالحة.