والحذف استعمالا، فإذا عدى الاستعمال، يرجع إلى الأصل.

وحكى ابن جنّي «١» عن متأخري الكتّاب، أنهم لا يحذفون الألف مع الكنية، تقدّمت أو تأخرت قال: وهو مردود عند العلماء على قياس مذاهبهم.

والألف تحذف من الخط في كل موضع يحذف منه التنوين وهو حذف مع الكنى.

الرابع- تحذف من كل معرّف بالألف واللام إذا دخلت عليه لام الابتداء،

نحو: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى

«٢» أو لام الجرّ، نحو للدّار ألف ساكن غيرك، وقياسها الإثبات كما أثبتوها في لابنك قائم، ولأبيك مال؛ وسبب حذفها التباسها بلا النافية.

وذهب بعضهم: إلى أنها لا تحذف مع لام الابتداء فرقا بينها وبين الجارّة ولم يحذفوها من نحو: مررت بالرجل؛ والله أعلم.

الحرف الثاني اللام، وتحذف في مواضع

(منها) تحذف من الذي للزومها، فكأنها ليست منفصلة، وكذلك تحذف من جمعه وهو الذين لأنه يشبه مفرده في لزوم البناء، ولفظ الواحد كأنه باق فيه، ولم يحذفوه من المثنّى كما في قوله تعالى: رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا

«٣» فكتبوه بلامين فرقا بينه وبين الجمع. وإنما اختصت التثنية بالإثبات، لأنها أسبق من الجمع، واللبس إنما حصل بالجمع.

(ومنها) تحذف من الّتي للزومها كما تقدّم، ومن تثنيتها وهي الّتان