ومعاملاتها بالدنانير وبالدراهم النّقرة، وصنجتها في الذهب والفضة كصنجة الديار المصرية. وكان بها فلوس كل ثمانين منها بدرهم، ويعبّر عن كل أربعة منها بحبّة، ثم راجت بها الفلوس الجدد في أوائل الدولة الناصرية «فرج بن برقوق» ولكن كل ستة وثلاثين فلسا منها بدرهم، ورطلها سبعمائة وعشرون درهما بالدرهم المصريّ، وأواقيّة اثنتا عشرة أوقية، كل أوقية ستون درهما. ومكيلاتها معتبرة بالغرارة. وكل غرارة من غرائرها ثلاثة أرادبّ بالمصريّ؛ وقياس قماشها بالذراع المصريّ؛ وأرضها معتبرة بالفدّان الإسلاميّ والفدّان الروميّ على ما تقدم في دمشق؛ وجيوشها مجتمعة من الترك ومن في معناهم ومن العرب والتّركمان؛ وبها من الوظائف النيابة ثم تارة يصرح لنائبها بنيابة السلطنة.

وبكل حال فنائبها أو مقدّم العسكر بها لا يكون إلا مقدّم ألف؛ وبها أمراء الطبلخاناه والعشرات والخمسات ومن في معناهم، وفيها من وظائف أرباب السيوف الحجوبية وحاجبها أمير طبلخاناه، وولاية المدينة وولاية البر، وشدّ الدواوين، والمهمندارية، ونقابة النقباء وغير ذلك.

وبها من الوظائف الديوانية كاتب درج، وناظر جيش، وناظر مال، وولايتهم من الأبواب السلطانية.

ومن الوظائف الدينية قاض شافعيّ، وولايته من قبل قاضي دمشق إذا كانت غزة تقدمة عسكر وإلا فهي من الأبواب السلطانية، وقاض حنفيّ قد استحدث، وولايته من الأبواب السلطانية، وبها المحتسب، ووكيل بيت المال ومن في معناهم وكلهم نوّاب لأرباب هذه الوظائف بدمشق كما في القاضي الشافعيّ.

وليس بها قضاء عسكر ولا إفتاء دار عدل.

الثانية- (نيابة القدس) - وقد تقدّم أنها كانت في الزمن المتقدّم ولاية صغيرة وأن النيابة استحدثت فيها في سنة سبع وسبعين وسبعمائة، ونيابتها إمرة طبلخاناه، وقد جرت العادة أن يضاف إليها نظر القدس ومقام الخليل عليه السلام؛