للمقرّ والمقام من العموم حتّى يعمّ ما فوق موضع الجلوس، إذ لا يحسن أن يقال مجلس فلان محلّة كذا ولا بلد كذا كما يحسن أن يقال: مقرّه أو مقامه محلّة كذا أو بلد كذا.

السادس- مجلس

- مجرّدا عن الألف واللام مضافا إلى ما بعده، وله في الاصطلاح أربع حالات:

الأولى- أن يضاف إلى الأمير

: فيقال «مجلس الأمير» وهو مختصّ بأرباب السيوف على اختلاف أنواعهم من التّرك والعرب وغيرهم.

الثانية- أن يضاف إلى القاضي

: فيقال «مجلس القاضي» وهو مختصّ بأرباب الأقلام من القضاة والعلماء والكتّاب ومن في معناهم.

الثالثة- أن يضاف إلى الشيخ

: فيقال «مجلس الشيخ» ويختصّ ذلك بالصّوفيّة وأهل الصّلاح ومن في معناهم.

الرابعة- أن يضاف إلى الصّدر

: فيقال «مجلس الصّدر» وهو مختصّ بالتجّار وأرباب الصّنائع ومن في معناهم، وربما كتب به في الدولة الناصرية «محمد بن قلاوون» وما قاربها لكتّاب الدّرج ومن في معناهم. والمراد بالصّدر صدر المجلس الذي هو أعلى أماكنه وأرفعها، والمضاف والمضاف إليه فيه كالمتعاكسين، والتقدم صدر المجلس.

السابع- أن يقتصر على المضاف إليه من مجلس الأمير

، أو مجلس القاضي، ومجلس الشيخ، أو مجلس الصّدر ويقال فيه: «الأمير الأجلّ» و «القاضي الأجلّ» و «الشيخ الصالح» و «الصدر الأجلّ» .

الثامن- الحضرة

، والمراد بها حضرة صاحب اللّقب. قال الجوهري:

حضرة الرجل قربه وفناؤه. قال ابن قتيبة في «أدب الكاتب» : وتقال بفتح الحاء