المقالة الثالثة عند الكلام على الألقاب المصطلح عليها بحسب ذلك الزمان، كالمقام، والمقرّ، والجناب، والمجلس- في زماننا؛ فيعطي كلّ أحد من المكتوب إليهم ما يليق به من ذلك؛ فيجعل المقام لأكابر الملوك، والمقرّ لمن دونهم من الملوك، وللرّتبة العليا من أهل المملكة. والجناب للرتبة الثالثة من الملوك والرّتبة الثانية من أهل الدّولة. والمجلس للرتبة الرابعة من الملوك والرتبة الثالثة من أهل الدولة. ومجلس الأمير لمن دون ذلك من أهل الدولة على المصطلح المستقرّ عليه الحال.

الثاني- أن يعرف ما يناسب كلّ لقب من الألقاب الأصول من الألقاب والنّعوت التابعة لذلك

، فيتبع كلّ واحد من الأصول بما يناسبه من الفروع.

الثالث- أن يعرف مقدار المكتوب إليه

، فيوفّيه قسطه من الألقاب في الكثرة والقلّة بحسب ما يجري عليه الاصطلاح. فقد ذكر في «معالم الكتابة» أن السلطان لا يكثر في المكاتبة إليه من نعوته، بل يقتصر على الأشياء التي تكون فيه مثل العالم العادل. أما غير ذلك فيقع باللقبين المشهورين وهما نعته المفرد، ونعته المضاف إلى الدّين. وأنه في الكتابة عن السلطان كلّما زيد في النّعوت كان أمير؛ لأنها على سبيل التشريف من السلطان، ويجعل المضاف إلى الدين متوسّطا بين الألقاب لا في أوّلها.

الأصل السابع (أن يراعي مقاصد المكاتبات، فيأتي لكل مقصد بما يناسبه) ومدار ذلك على أمرين:

الأمر الأوّل- أن يأتي مع كل كلمة بما يليق بها

، ويتخير لكل لفظة ما يشاكلها. قال ابن عبد ربه «١» : وليكن ما تختم به فصولك في موضع ذكر البلوى بمثل: نسأل الله رفع المحذور، وصرف المكروه، وأشباه ذلك. وفي موضع