واضعين له في عقله ودينه بأحطّ المواضع، وصرّحوا بارتضائهم بسيرة عاملهم واغتباطهم بحمايته وسداد نظره، وعلى تئفّة «١» ذلك وصل هذا الرافع بالكتاب العزيز وما اندرج طيّه على ما قدّمت ذكره، فاستأنفت النظر، وأعدت العمل، وخاطبت الحاكم والأعيان والكافّة هنالك بما ورد في أمرهم، وأردفت الكتاب المرفوع ليقفوا على نصّه، وينظروا إلى شخصه، فراجعوني أنّه لا مزيد عندهم على ما قدّموه، ولا خلاف فيما نقدوه وأحكموه، وأحالوا على ما تثبت به العقود، وهي من الناس المقاطع والحدود، فاقتضى النظر إعلام أمير المؤمنين وناصر الدين أعلى الله أمره، حسب ما حدّه، بما وقعت عليه الحال، ليرتفع الإشكال، ولا يتعلق بهذه الحيبة «٢» البال. وقد أدرجت إلى حضرته السامية الكتب المذكورة لتعرض عليها، وتستقرّ الجليّة منها لديها، إن شاء الله.

واندرجت العقود إلى الفقيه فلان قاضي الحضرة وفقه الله، والله يشكر لأمير المؤمنين وناصر الدين تحرّيه واجتهاده، وتوفيقه وسداده، ويوالي من والاه، ويكيد من عاداه. ولو كانت الحال بشقورة على ما صوّره هذا الرافع لما انطوت عنّي أسرارها، ولا خفيت عليّ على البعد أخبارها، وسفوف «٣» إلى فلانة بيّن، وهو متشرّع متديّن، وعضده على ما هو بسبيله في ذلك الثغر متعيّن، والله ييسّر الجميع إلى ما يقضي حقوق النعمة، ويقيم فروض الخدمة، بعونه وقدرته!.