الذّمّة ليقام بحقّ الله تعالى في إظهاره على الدّين كلّه.

السابع- جباية الفيء «١» والصّدقات على ما أوجبه الشرع نصّا واجتهادا من غير حيف «٢» ولا عسف.

الثامن- تقدير العطاء وما يستحقّ في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.

التاسع- استكفاء الأمناء، وتقليد النّصحاء، فيما يفوّضه إليهم من الأعمال «٣» ويكله إليهم من الأحوال لتكون الأعمال بالكفاة «٤» مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة.

العاشر- أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفّح الأحوال لينهض بسياسة الأمّة، وحراسة الملّة، ولا يعوّل على التفويض تشاغلا بلذّة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغشّ الناصح. وقد قال تعالى: يا داوُدُ، إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

«٥» . فلم يقتصر الله تعالى «٦» على التفويض دون المباشرة، بل «٧» أمره بمباشرة الحكم بين الخلق بنفسه. وقد قال «٨» صلّى الله عليه وسلّم: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته» ولله درّ محمد «٩» بن يزداد وزير المأمون «١٠» ، حيث قال مخاطبا له (بسيط) .