جميعه إلّا بالاستنابة «١» ، ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصحّ في تنفيذ الأمور، من تفرّده بها «٢» ليستظهر به على نفسه ولنفسه «٣» ، فيكون «٤» أبعد من الزّلل، وأمنع من الخلل. قال: وتعتبر «٥» في تقليد «٦» هذه الوزارة شروط الإمامة إلّا النسب وحده. وقد تقدّم بيان شروط الإمامة في الكلام على البيعات.

ثم قال: وكلّ ما صحّ من الإمام صحّ من «٧» وزير التفويض إلّا في ثلاثة أشياء:

أحدها- ولاية العهد. فإنّ للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير.

الثاني- أنّ للإمام أن يستعفي الأمّة من الإمامة وليس ذلك للوزير.

الثالث- أنّ للإمام أن يعزل من قلّده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلّده الإمام.

وتفارق هذه الوزارة الخلافة في عموم النظر فيما عدا ذلك من وجهين:

أحدهما- مختصّ بالإمام وهو أن يتصفّح أفعال الوزير وتدبير الأمور ليقرّ منها ما وافق الصّواب، ويستدرك ما خالفه؛ لأنّ تدبير الأمة إليه موكول، وعلى اجتهاده محمول.

والثاني- مختصّ بالوزير، وهو مطالعة الإمام بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، لئلا يصير بالاستبداد كالإمام.

أما وزارة التنفيذ فسيأتي الكلام عليها في تقليد الوزارة إن شاء الله تعالى.