الوجه الأوّل (في بيان صحّة ذلك)

لمّا صحّت إمارة الاستيلاء إخمادا للفتن، وتنفيذا للأحكام الشرعيّة على ما تقدّم من كلام الماورديّ في النوع الثاني من العهود، اقتضت المصلحة تصحيح العهد بالملك لما فيه من المعنى المتقدّم. وقد جرت عهود من الملوك لأبنائهم بالديار المصرية وغيرها بحضرة الجمّ الغفير من العلماء وأهل الحلّ والعقد فأمضوا حكم ذلك ولم ينكروه، وذلك منهم دليل الجواز.

فإن قيل: قد تقدّم في النوع الثاني من العهود من كلام الماورديّ أن وزير التفويض لا يجوز له أن يعهد بالوزارة لغيره، ووزارة التفويض في معنى السلطنة الآن أو قريبة منها على ما تقدّم هناك، فالجواب: أنه قد تقدّم أن السلطنة الآن مركّبة من وزارة التفويض وإمارة الاستيلاء، بل السلطان الآن كالمستبدّ بالأمر، والشوكة مصحّحة لأصل الولاية فلأن تكون مصحّحة لفرعها أولى.

الوجه الثاني (فيما يكتب في الطرّة)

ينبغي أن يكون ما يكتب فيها على نحو ما يكتب في طرر عهود الملوك عن الخلفاء، إلا أنه يزاد فيها: «عهد إليه بالملك بعده» كما يقال في عهود الخلفاء عن الخلفاء: «عهد إليه بالأمر بعده» .

وهذه نسخة طرّة:

«هذا عهد شريف جليل قدره، رفيع ذكره، عليّ فخره، متبلّج صبحه ضوّيّ فجره. من السلطان الأعظم الملك الفلانيّ فلان الدنيا والدين فلان، خلّد الله تعالى سلطانه، ونصر جيوشه وأعوانه- بالسلطنة الشريفة لولده المقام العالي السلطانيّ الملكيّ الفلانيّ، بلّغه الله تعالى فيه غاية الآمال، وحقّق فيه للرعية ما يرجونه من مزيد الإفضال، على ما شرح فيه» .