فصل

فإذ وتبين (١) ما أردناه من كون العرب لم تقم الحجة (٢) على جميعهم بمكة وإنما قامت عليهم بالمدينة، فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول:

إن الكتاب العزيز ينقسم إلى مكي ومدني: فالمكي منه ما نزل بمكة قبل الهجرة، وهو الأكثر.

والمدني ما نزل منه بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو نزل على النبي - عليه السلام - وهو في سفر.

والله تعالى يطلق على العرب في القرآن بأنهم مشركون وكفار، ونحن نفصل ذلك في المكي والمدني، ونقسم كل واحد منهما إلى قسمين، فنقول:

أما المكي فإن الله تعالى إذا أخبر فيه عن العرب بالشرك والكفر فلا يخلو أن يكون المقصود به قريشا أو ينسحب ذلك القول على قريش وغيرهم من سائر العرب.

فأما ما يكون المقصود به قريشا أو يكون الظاهر فيه ذلك فإنا لا نحتج به في هذا الباب الذي نحن بصدده، لأن إطلاق الشرك والكفر عليهم هو

(١) في (ب): فإذا تقرر.
(٢) من (ب)، وفي (أ) أحيلت على الهامش ولا تظهر في نسختي.