فليتأمل جميع ذلك الناظر فيه وليعلم أن التبويب على ما أشرنا إليه من تلك المعاني منعنا منه كون كلامنا مرتبا على كلام الحميدي، وكلامه غير مبوب فجعلنا كلامنا (١) غير مبوب، إذ لم تعطنا الحال غير ذلك.

فإن كلامنا هو كالشرح لكلامه، فإذا وجدناه قد ألم فيه بمعنى بسطناه، أو رددنا عليه بكلام نخرج فيه إلى معنى بديع أو فائدة مستحسنة.

وربما ترجمنا في بعض المواضع بلفظة "باب" إشعارا بأن الكلام مستأنف عن (٢) كلام الحميدي، كما فعلنا في تقسيم أهل الموازنة إلى خمسة أقسام والتكلم على كل قسم منها وعلى نفس الموازنة، ومثل تقسيمنا أهل التكليف باعتبار آخر إلى أربعة أقسام، وكلامنا على كل قسم منها، ومثل كلامنا مع أبي محمد بن حزم على قوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ} الانشقاق: ١٠.

وبالجملة فلم يسعنا أن نخرج الشطر الأول عما بنيناه عليه من كلام الحميدي، فنجعله تأليفا برأسه بحيث نبوبه على وفق اختيارنا كما فعلناه في الشطر الأخير من الكتاب، وهو المحتوي على القسمين المستدركين، إذ رتبناهما وبوبناهما على حسب ما رأيناه فيهما لكوننا لم نتقيد فيه بكلام أحد.

فإن قيل: فإذا كان كتابكم هذا قد احتوى على الشطرين المذكورين وهما في القدر متكافئان، والشطر الثاني منهما لم يشترك معكم في الكلام عليه أحد كما ذكرتم، والشطر الأول -وإن شرككم فيه الحميدي- فأنتم لم

(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): على.