موضع نظر، والأظهر فيه: المنع من مطلق {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} معناه: لأحد من الخلق، إلا من ذكر، وما ذكر.

وروي عن مالك: أنه سُئل: أتضع أم امرأة الرجل عنده -وهي قاعدة (١) - جلبابها؟ قال: لا بأس بذلك.

قال ابن رشد بعده كلامًا ما معناه: أنه ذو (محرم) (٢) ممَّن ذكر في الآية.

والأظهر عندي: المنع، ويمكن في بعضهم تعلق ضعيف، وهو أبو السيد وابنه، وذلك بأن نقول: البعل قد يقاس على السيد من قولهم: مَن بعل هذه الناقة؟ أي: ربها، وقد قال: {أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} النور: ٣١؛ فهذا (للسيد) (*) كما هو للزوج. وضعف هذا التعلق من جهة أن اللفظ كاد يكون حينئذ مشتركًا، فلا يكون استعماله إلا على البدل، وقد أجمع على أن الزوج مراد بالآية؛ فلا يصح إرادة السيد بها، إلا لو صلح تعميمه، فاعلمه.

(١) كذا في الأصل، وفي "المختصر": "عاقدة".
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "محارم".
نقل الحطاب في كتابه: (مواهب الجليل لشوح مختصر خليل: ١/ ٥٠٠) عن القرافي في "جامع الذخيرة": أنه قال: ولا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته، ولا ينبغي إن قدم من السفر أن تعانقه. اهـ. وعنه: أنه قال في جامع الموطأ في فصل السنة من الشعر، قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال الباجي: قول مالك -رَحِمَهُ اللهُ-: يريد والله أعلم على الوجه المباح من نظره إلى ذوات المحارم كأمه وأخته وابنته، ولا خلاف في ذلك، كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الإلتداذ والإستمتاع، والله أعلم. اهـ.
وفي "جامع الكافي" قال: ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها، وكذلك زوجة أبيه وزوجة ابنه، ولا ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد، ولا يجوز ترداد النظر وادامته إلى امرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها، وإنما يباح النظر إلى القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، والسلامة من ذلك أفضل. اهـ.
(*) في الأصل: "السر"، ولعل الصواب ما أثبت.