وتلخيص هذا: أن الأب قسمان: أبٌ والد، وأبٌ بالرضاع، فيتصوَّر لكلِّ واحد منهما ستة إخوة ة ثلاثة بالنسب، ومثلهم بالرضاع، فذلك اثنا عشر، فيسقط في هذا الباب ذكر ثلاثة: الإخوة بالنسب للأب الوالد، وهم إخوة شقيقه من والده ووالدته، يبقى تسعة كما ذكرناة فإذا قلنا برضاع لبن الفحل وأنه يحرم؛ حرمت هذه الصور وجاز دخول كل (عم) (*) لإِطلاق قوله: "إنه (عمُّك) "، ولم يفصِّل، وقد تمكَّن العمومة بكلِّ واحد واحد من هذه الوجوه.

فإن قلت: وما الذي كان الواقع في الوجود في قصة عائشة من هذه الصور؟ إذ لا يمكن أن يقع في الوجود منها إلا صورة واحدة.

قلنا: عائشة - رضي الله عنها - رضعت لبن امرأة أبي القُعَيْس (١)، يمكن أن يكون له ستة إخوة: شقيق من وَالِدَيْه، أو لأب من والده، أو لأم من والدته، وشقيق من مرضعته، أو لأب من مرضعته، أو لأم كذلك، فالواقع في الوجود إحدى هذه الصور الست، والله أعلم بها.

١٢٦ - قال مسلم بن الحجاج: ني حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: ني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أخبرته: أنه لما، (٢) جاء أفلح أخو أبي القُعَيْس (يستأذن) (٣) عليها بعدما نزل الحجاب - وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة- قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أبا القعيس ليس هو (أرضعني) (٤)، ولكن أرضعتني

(*) في الأصل "عمل"، والظاهر ما أثبت.
(١) بضم القاف وفتح العين وبالسين المهملة، وهي كنية أفلح، ويكنى أيضًا: أبا الجعد، وهو عم عائشة من الرضاع.
(٢) ساقطة من الأصل، زدتها من صحيح مسلم.
(٣) في الأصل: "ليستأْذن "، والصواب: "يستأذن" كما في صحيح مسلم.
(٤) في الأصل "راضعني"، وفي مسلم: "أرضعني".