هذا لا يصح، لأنه من رواية عبد الرحمن (١) بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، (وعبد الرحمن) بن زياد هو قاضي إفريقية، ضعيف، وأخباره عند المحدثين مشهورة، وصلاحه معروف، ومنهم من يوثقه، وليس ذلك بصواب، فإن (النكارة) (٢) فيما يرويه بيِّنة. (وعبد الرحمن) (٣) بن رافع مجهول الحال، وكل هذه الأحاديث ذكرها أبو داود.

ومن ذلك:

١٤٥ - حديث أبي هريرة: من رواية الزهري، عن سعيد بن المسيب، عنه،

(١) في الأصل: "عبد الله بن زياد عن أنعم"، والصواب: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم": المعافري الشعباني الإفريقي قاضيها، مشهور جليل، عن: أبيه ومسلم بن يسار، وعنه: ابن وهب والمقري، ضمعفه النسائي ويحيى بن معين، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما بنبغي أن يروى عنه حديث، وقال السعدي: غير محمود في الحديث، وقال ابن عدي: وعامة حديثه وما يرويه لا يتابع عليه، مات سنة ست وخمسين ومئة. انظر: الكامل: ٤/ ١٥٩٠؛ تاريخ بغداد: ١/ ٣١٤. تهذيب التهذيب: ٦/ ١٧٣؛ الكاشف: ٣/ ١٤٦؛ المغني: ٣/ ٣٨٠؛ المجروحين: ٢/ ٥٠؛ كتاب الجرح والتعديل: ٥/ ٣٣٣.
(٢) في الأصل: "النكرة"، والصواب: "النكارة".
(٣) في الأصل: "عبد الله"، والصواب: "عبد الرحمن" كما في سنن أبي داود وابن ماجة، وهو: عبد الرحمن بن رافع التنوخي، قاضي إفريقية، عن: ابن عمرو وعقبة بن الحارث، وعنه: بكر بن سوادة وابن أنعم، وله حديث، وهو منكر. انظر: الكاشف: ٢/ ١٤٥؛ المغني: ٢/ ٣٧٩.
وروى أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في أول كتاب الحمام: ٦/ ١٤؛ ورواه ابن ماجة في كتاب الأدب، باب دخول الحمام، رقم (٣٧٤٨).
قال الحافظ المنذري: وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم قيه غير واحد.
وعبد الرحمن بن رافع التنوخي: قاضي إفريقية، وقد غمره البخاري وابن أبي حاتم رحمهم الله. اهـ. (مختصر سنن أبي داود: ٦/ ١١٥).