(الوازع) (١)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحدَّ الرجل النظر إلى الغلام الأمرد" (٢).

وهذا أيضًا غاية في الضعف، وليس في إسناده أحسن حالًا من بقية (٣)، على ضعفه وكثرة النكارة في حديثه، لا سيما إذا روى عمن لا يعرف.

والوازع بن نافع ليس بثقة، وفي بابه ذكر أبو أحمد هذا الحديث.

ومنه مَن يقول بالإِباحة مطلقًا لعموم القضية المتقررة من عدم أمرهم بالتنقب والإستتار، لئلا يلحق (الرجال) (٤) بالمنع، مع كره المخالطة، ولكن مع الإِباحة إذا أحس بها حسًّا، أو حركة نفس، حرم التمادي؛ لأن الإِلحاح فيه دال على العمل بمقتضى (ثوران) (٥) الهوى.

(١) في الأصل: "الوازعي"، وهو تصحيف، والصواب: "الوازع"، وهو: ابن نافع العقيلي الجزري: عن أبي سلمة، قال يحيى: ليس بثقة، وقال أحمد: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، سمع منه علي بن ثابت، وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه الوازع غير محفوظ. انظر: الكامل: ٧/ ٢٥٥٥؛ المجروحين: ٣/ ٨٣؛ كتاب الجرح والتعديل: ٩/ ٣٩، المغني: ٢/ ٧١٨؛ لسان الميزان: ٦/ ٢١٣.
(٢) ذكره ابن عدى في باب الوازع بن نافع العقيلي المتقدم، انظر: ٧/ ٢٥٥٨، وذكره أيضًا الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" في بابه: ٦/ ٢١٣.
(٣) هو: ابن الوليد، أحد الأئمة الحفّاظ، له غرائب ومناكير عن الثقات، قال ابن عدي: لبقية أحاديث صالحة، ويخالف الثقات، وإذا روى عن غير الشاميين خلط كما يفعل إسماعيل بن عياش، قال ابن حبان: سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من قوم كذابين عن شعبة ومالك، فروى عن الثقات بالتدليس، يعني: وأسقط أولئك الكذّابين بينه وبينهم، فلا يحتج به.
قال ابن معين وأبو زرعة: إذا روى بقية عن ثقة فهو حجة، وقال النسائي: إذا قال: ثنا وأنبا، فهو ثقة، وإذا قال: عن فلان وفلان، فلا.
قال الذهبي: روى مسلم لبقية متابعة فقط. انظر: الكامل: ٣/ ٥٠٤؛ المغني: ١/ ١٠٩.
(٤) في الأصل: "للخراج"، والظاهر ما أثبت.
(٥) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ثوارن".