الحلي الخفي؛ كالسوارين والقلادة والقرطة والخواتم، وفي الخلخالين نظر، ولو قلنا: إن القدمين كاليدين - ومثله مواضع الزينة الأخرى التي هي الكحل والسواك هذا الذي يشترك جميع مَن في الآية في جواز إبداء ذلك (إليهم) (١)، فإذا جاز لها بنصِّ الآية إبداء (ذلك) (٢) لجميعهم؛ فما معنى منع المانع بإطلاق لجميعهم أو لبعضهم؟ وإذا جاز أيضاً بدليلٍ للأب أن ينظر إلى البطن والصدر والظهر، فما معنى إجازة المُجِيزِ بإطلاق؟ وأبو البعل وابنه ليسا في ذلك كالأب، فالذي ينبغي أن يقال به هاهنا: هو أن هذه المواضع التي فرض فيها الكلام - أعني: ما هو مستور إلا أن يظهر بقصد، كالبطن والصلدر والعنق والظهر وما فوق السرة ونحو ذلك - لا يجوز لأحد ممن ذكر في الآية النظر إليه، إلا البعل، هذا الذي لا شك فيه.

أما الأب والابن فموضع نظر، إذ الآية إنما أباحت ما يشترك فيه قريبهم وبعيدهم، وأما مَن عد اهم كالإِخوة أو (بنيهم) (٣)، أو بني الأخوات، أو عبدها، أو مَن لا أَرَبَ له، فلا سبيل لهم إلى النظر؛ إذ لا سبيل لها إلى الإِبداء.

أما هؤلاء (فبمطلق) (٤) قوله تعالى: {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} النور: ٣٠، وأما هي، فبقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} النور: ٣١ استثنى من هذا النهي الظاهر من الزينة لكل أحدٍ، والمشترك من الباطنة (للذين) (٥) ذُكروا في الآية، يعني ما ليس بمشترك منهيٌّ عن إبدائه، فينهى عن النظر إليه لكل أحد من الرجال، (محرماً) (٦) كان أو أجنبيّاً، ويمكن استقراء هذا الذي شككنا فيه من أمر الأب والابن من حديث أم سلمة وعائشة زوجتي النبي - صلى الله عليه وسلم -:

(١) في الأصل: "إليها"، وهو تصحيف.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "هذه"، وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: "بنتهم"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(٤) في الأصل: "فمطلق"، والظاهر ما أثبت.
(٥) في الأصل: "اللذين"، وهو تصحيف.
(٦) في الأصل: "محرم"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.