وما روي عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما -: أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين (١)، ذهاباً منهما إلى أن (٢) أبناء البعولة لم يُذكروا في الآية التي في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ} الآية الأحزاب: ٥٥.

كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يخالفهما، ويقول: إن رؤيتهما لهن حلال، (ويحتج) (٣) بآية النور.

فإذا الذي يقع الآن من هذا لا ريب في جوازه، فاعلمه.

(٩٣) - مسألة: أُم ولد ابنه، هل يجوز أن ينطر منها إلى ما ينظر من زوج أبيه؟:

الظاهر المنع بقاءً على الأصل، والسيد ليس بعلاً، وروى ابن القاسم عن مالك: قيل: أيسافر الرجل (٤) بأمّ ولد ابنه ويحملها على الدابة، ويضمها إليه ولو صارت في عصمة غير أبيه؟ قال: لا أحب أن يسافر بها، ولا يعجبني، فارقها أبوه أو كانت تحته، وهذا ظاهر؛ لأنها منه أجنبية.

قد قلنا فيما إذا كانت المرأة التي ينظر إليها الرجل ذات محرم، فلنقل الآن فيما إذا كانت أجنبية:

(١) ذكره السيوطي في "الدر المنثور": عن ابن سعد، وابن أبي شيبة، وأبي داود في ناسخه: عن أبي جعفر محمد بن علي: أن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كانا لا يريان أُمهات المؤمنين، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - "إن رؤيته لهن لَتَحِلّ"، وفيه أيضاً: أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه عن عكرمة - رضي الله عنه - قال: بلغ ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن عائشة - رضي الله عنهما - احتجبت من الحسن - رضي الله عنه -، قال: إن رؤيته لها لتحل (الدر المنثور: ٥/ ٢١٥).
(٢) الظاهر سقوطها من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٣) في الأصل: "ويجتمع"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(٤) زدناهما من "المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.