كان يجوز له النظر إلى المشترك الذي يراه أبو البعل وابنه، بل هو (أسوأ) (١) حالاً منهما، فكيف يكون قد اعترف بأنه نظر إلى ما لا يحلُّ له إليها النظر، ويظن أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقرَّه على ذلك ولم ينكر عليه؟ وقد عرف أنه ممَّن يشعر ويفطن لما لا يشعر به ولا يفطن له إلا الفحل.

وكذلك أيضاً يمانع (٢) هذا المعترض بأن يقال له: أَرأيت إن نوزعت في أنه نظر مَا إلى ما (٣) في الخبر بيانه؟ ولعل ما سمعه هو عنده مستقر بوصف واصف، أو واصفة، أو غير ذلك من الوجوه، وأقل الأحوال أن يكون الخبر محتملاً، فلا يحتج به لاستباحة ذوي المحارم النظر إلى هذه المواضع، لأنَّه لم يصحَّ ذلك لمَن هو غير ذات أرب.

فإن قيل: فما معنى ما صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لعنه المخنثين من الرجال (٤)؟ وهذا يدلُّ على أنهم يجب التغليظ عليهم بمنع النظر وغيره.

قلنا: هذا والله أعلم معناه: أنه (لعن) (٥) المتصنِّعين بالخَنَث، المدلّسين به، فأما مَن خُلق كذلك (ممَّن لا) (٦) اختيار له فيه، فغير مؤاخذ ولا مذنب، وهو الذي إذا فرضناه وسأل متديناً أُفتي بما تقدم.

(١) في الأصل: "اسو"، والصواب ما أثبت.
(٢) بمعنى: ينازع.
(٣) زدناها لتستقيم العبارة، والظاهر أنها سقطت من الأصل، وفي الأصل: "انه نظر ابن في الخبر بيانه".
(٤) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت: ١٠/ ٣٣٣ (فتح)، بلفظ: عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لعن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: "أخرجوهم من بيوتكم"، قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلاناً، وأخرج عمر فلانة؛ ورواه أيضاً: الترمدي في كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء: ٥/ ١٠٥، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الحكم في المخنثين: ٧/ ٣٤١ (المختصر).
(٥) في الأصل: "لهن"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(٦) في الأصل: "من"، والظاهر ما أثبت.