فهي منسوخة بهذه الآية وبقوله {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} ص: ٨٦.

وقوله {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ} يوسف: ١٠٤

وقوله: {وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} المؤمنون: ٧٢

وقوله: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ} الطور: ٤٠

وإلى هذا ذهب الضحاك بن مزاحم والحسين بن الفضل وهذا قولٌ غير قوي ولا مرضيٍّ، لأن ما حكينا من أقاويل أهل التأويل في هذه الآية لا يجوز أن يكون واحداً منها منسوخاً (١).

وذكر نحوه البغوي في تفسيره و قال: " وهذا قول غير مرضي؛ لأن مودة النبي -صلى الله عليه وسلم- وكفّ الأذى عنه، ومودة أقاربه، والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين، وهذه أقاويل السلف في معنى الآية، فلا يجوز المصير إلى نسخ شيء من هذه الأشياء. " (٢)

وقال ابن حجر عن آية الشورى: " وزعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة ورده الثعلبي بأن الآية دالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته أو باتباع نبيه أو صلة رحمه بترك أذيته أو صلة أقاربه من أجله وكل ذلك مستمر الحكم غير منسوخ إلى أن قال"

وقد قيل: إنَّ هذه الآية نسخت بقوله {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} ص: ٨٦ ويحتمل أن يكون هذا عاماً، خُصَّ بما دلت عليه آية الباب (٣) ومقصده رحمه الله بأن الباب آية الشورى

وهكذا يتبين أن الجمع ممكن ولا حاجة للقول بالنسخ إذا كان المراد: النسخ الاصطلاحي ـ والله أعلم ـ

(١) الكشف والبيان ٣/ ٣١٣ ت: ابن عاشور وينظر تفسير القرطبي ١٦/ ٢٢.
(٢) / ٨١.
(٣) فتح الباري ٨/ ٧٢٥.