الدراسة

إذا قيل في التعليق على كلام الحسين إنّ في الكلام إضماراً فلا بد من أن يكون فيه اختصار.

المسألة الأولى: معنى الاختصار:

يقال: اختصر فلان أي أخذ المخصرة، واختصر الكلام أوجزه بحذف طوله.

وهو عرفاً: تقليل المباني مع إبقاء المعاني، أو حذف عرض الكلام وهو جلّ مقصود العرب، وعليه مبنى أكثر كلامهم، ومن ثمَّ وضعوا الضمائر لأنها أخصر من الظواهر (١) خصوصاً ضمير الغيبة (٢).

والاختصار كذلك هو ترك الفضول واستيجاز ما يأتي على المعنى (٣).

المسألة الثانية: في الإضمار:

وهو لغة: الإسقاط والإخفاء والاستقصاء (٤).

والضمير: الشيء الذي تضمره في قلبك (٥)

واصطلاحاً: إسقاط الشيء لفظاً لا معنى، وهو: ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير (٦)

وقد ساغ عند العرب الإضمار في الكلام إذا ترك عليه دليل، واعلم أن

الإضمار ثلاثة أنواع:

النوع الأول: نوع يعلم انتفاؤه قطعاً وإن أرادته باطلة، وهو حال أكثر الكلام فإنه لو سلط عليه الإضمار، فسد التخاطب، وبطلت العقود، والأقارير، والطلاق، والعتاق والوصايا، والوقوف، والشهادات، ولم يفهم أحد؛ مراد أحد إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير المعنى ولا يدل المخاطب عليه.

النوع الثاني: ما يشهد السياق والكلام به فكأنه مذكور في اللفظ وإن حذف اختصاراً كقوله تعالى: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ} الشعراء: ٦٣ فمعلوم معناه (فضربه فانفلق).

النوع الثالث: كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه، فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلم به عالم ناصح مرشد قصده البيان والهدى والدلالة والإيضاح بكل طريق حسم مواد اللبس ومواقع الخطأ وإن هذا هو المألوف المعروف من خطابه، وأنه اللائق بحكمته، لم يشك السامع في أن مراده على ما دل عليه ظاهر كلامه، دون أن يحتمله باطنه من إضمار وما لم يجعل للسامع عليه دليلاً، ولا له إلى معرفته سبيلا إلا أن تجوز عليه أنه أراد منه ذلك، وكلفه مالا يطيقه وعرضه للعناء والمشقة والعزلة، ولم يقصد البيان، ولا نكير على من ظن ذلك في المتكلم أن يظن بكلامه ما هو مناسب لظنه به.

وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد إبطال كلام متكلم ادعى فيه إضماراً يخرجه من ظاهره .. (٧).

(١) أي الأسماء الظاهرة.
(٢) الكليات ص: ٦٠.
(٣) العين ١/ ٤١٢.
(٤) ينظر: الكليات ص: ١٣٥.
(٥) تهذيب اللغة ٣/ ٢١٣٣.
(٦) الكليات ص: ٣٨٤.
(٧) ينظر: الصواعق المرسلة ٢/ ٧١٠ - ٧١٤.