القول الأول: أن يقدر: فأفطر فعدة، بمعنى أنه لا يقضي إذا صام في المرض أو السفر، وهو مذهب جمهور الفقهاء (١)، وقد نقل ابن عقيل إجماع الحنابلة، بل نقل بعضهم إجماع المسلين.

ومن ذلك قول ابن عبدالبر: (وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر) (٢).

وقال الجصاص: (ويدل على أن ذلك مضمر فيه اتفاق المسلمين على أن المريض متى صام أجزأه ولا قضاء عليه إلا أن يفطر) (٣).

وقال ابن تيمية: (ولم يتنازعوا في جواز الصوم والقصر في الجملة) (٤) - يعني في السفر - وقال أيضاً: (ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين) (٥).

وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام -، فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر " (٦)، وقال أنس: (كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) (٧).

(١) ينظر: النكت والعيون ١/ ٢٣٨، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢/ ١٩٠، والأم للشافعي ٢/ ١٣٩، والمغني ٤/ ٣٨٩.
(٢) التمهيد ٧/ ٢٢١.
(٣) أحكام القرآن ١/ ٢٥٩.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٥.
(٥) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٨٧.
(٦) أخرجه البخاري في باب الصوم في السفر والإفطار من كتاب الصوم (١٩٤٣)، ومسلم في باب التخيير في الصوم والفطر في السفر من كتاب الصيام (١١٢١).
(٧) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار (١٩٤٧)، ومسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان (١١١٨).